تغییر تورم منطقه‌ای در بازار مسکن
آمارها نشان می‌دهد روند رشد قیمت مسکن که تا سال قبل، بیشتر در مناطق شمال تهران اتفاق می‌افتاد امسال به مناطق جنوبی تغییر مسیر داده و منطقه ۹ با ۱۳۴ درصد، بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است.
بررسی چگونگی افزایش قیمت ها
بیشترین درصد افزایش قیمت در سال گذشته مختص مناطق 5 و 1 بود. درصد افزایش نرخ قیمت در اردیبهشت ماه سال گذشته 53 درصد بود. که توانست به عنوان بالاترین نرخ تورم در شهر تهران خود را به ثبت رساند.
نرخ رشد قیمت در مناطق 16 با 12 نیز از پایین ترین درصد افزایش بود.
اما در سال آتی منطقه 16 با افزایش قیمت 113 درصدی خود را نمایش داد. 106 درصد تیز میزان رشد منطقه 5 بود.
در نیمه دوم سال 1397 شاهد اشباع قیمت در مناطق شمالی بوده ایم. در نتیجه متقاضیان موثر نیز بازار این منطقه را ترک نموده اند. ولی افزایش قیمت به مناطق جنوبی تهران سرایت نموده است.
در اردیبهشت سال 1398 شاهد رشد 134 درصدی در منطقه 9 بوده ایم. رشد مناطق 10، 14 و 15 نیز به ترتیب رشدی چند درصدی داشته اند.
مناطق جنوی در اردیبهشت ماه سال 1398 توانستند 44 درصد از قراردادهای خرید را از آن خود نمایند. 66 درصد مغاملات نیز در مناطق شمال تهران انجام شده اند.
در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در مناطق ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به ترتیب ۹.۴، ۸.۷، ۸.۸، ۶.۹، ۱۲، ۹.۸، ۷.۱ و ۶.۳ میلیون تومان در هر متر مربع است.
توان خرید مردم در این مناطق کمتر شده است. در نتجه معاملات انجام شده در این بخش ها 30 درصد کاهش یافته اند.
این تورم در حالی است که پیش از این یک کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرده بود: " رکود بخش ساختمان از سال ۹۸ به ۹۹ موکول شده است؛ زیرا بعد از بارشهای اخیر منابعی وارد بخش کشاورزی می‌شود که درآمد دهک‌های درآمدی پایین جامعه را بالا می‌برد و این منابع به ساخت و ساز و خرید مسکن اختصاص می‌یابد. "
به گفته بیت‌الله ستاریان، "پس از رشد بطئی قیمت مسکن که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز و در خرداد ۱۳۹۷ کند شد، تحلیل ما این بود که از شهریور ماه ۱۳۹۸ بازار مسکن دچار رکود خواهد شد اما وقوع سیل، تأخیری در خرید متقاضیان ایجاد کرد و همچنین منجر به خسارات زیادی شد و البته برکاتی نیز به همراه داشت به‌گونه‌ای که از یک طرف آب‌های سطحی و پشت سدها افزایش پیدا کرده و پوشش گیاهی طی یک سال و نیم آینده برکاتی را در بخش کشاورزی و دامپروری ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر حدود چهار میلیارد دلار خسارت به بخش‌های زیربنایی وارد شد که مجموع این عوامل منجر به گردش مالی در بخش مسکن می‌شود… افزایش ۱۲.۵ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران ناشی از اثرات سیل است و احتمالاً رکود مسکن به سال ۱۳۹۹ موکول می‌شود.
می‌بینیم که دولت منابعی را برای ایجاد رونق در ساخت و ساز اختصاص داده که حدود شش سال در حالت فریز قرار داشت. تأثیر این منابع در سال جاری به تدریج خود را نشان می‌دهد."
منبع: انتخاب